وقّعت سورية وتركيا في دمشق مساء الأحد، مذكرة نيات حسنة في مجال الزراعة، خلال اجتماع موسع جمع وزير الزراعة السوري أمجد بدر ووزير الزراعة والغابات التركي إبراهيم يوماكلي ، في خطوة تهدف إلى تعزيز التعاون بين الجانبين وتطوير الإنتاج المحلي، وصولاً إلى توقيع اتفاقيات شراكة مستقبلية في القطاع الزراعي.
وتنص المذكرة على تشكيل لجان مشتركة لدراسة مجالات التعاون الزراعي، سواء في الإنتاج النباتي أو الحيواني، مع بحث إمكانية إدخال تقنيات الزراعة الذكية، ووضع معايير جودة موحدة للمنتجات الموجهة للتصدير، وتطوير روزنامة زراعية مشتركة بين البلدين، إضافة إلى تشجيع استثمارات القطاع الخاص في المشاريع الزراعية السورية.
وقال وزير الزراعة السوري، أمجد بدر، في تصريح خاص لـ”العربي الجديد” إن: “القطاع الزراعي في سورية تضرر بشدة خلال السنوات الماضية نتيجة التدمير الواسع للبنية التحتية والجغرافيا الزراعية، إضافة إلى موجات الجفاف والحرائق التي طاولت مساحات كبيرة وأثرت في مجمل الإنتاج المحلي”. وأضاف أننا ” نفتح اليوم، صفحة جديدة من التعاون مع تركيا، ليس فقط لتبادل الخبرات، بل لإدخال تقنيات الزراعة الحديثة وإنشاء معايير جودة موحدة، وتطوير روزنامة زراعية مشتركة تتيح تصدير المنتجات وفق مواصفات موحدة إلى الأسواق الخارجية”.
وأشار بدر إلى أن “أحد المحاور المهمة التي تم اقتراحها للعمل مع الجانب التركي هو تطوير الغابات وإعادة تأهيلها، إضافة إلى تعزيز القدرة على مكافحة الحرائق”، منوها إلى أنه ” تم وضع هذا المحور ضمن خطة العمل مع برنامج زمني واضح، وهو حالياً في طور المراجعة لصياغة كل النشاطات المتعلقة به، وما سيأتي بعد توقيع المذكرة، بحيث يتحول لاحقاً إلى اتفاق رسمي بين البلدين. هذا التعاون يشمل أيضاً تطوير الصحة والإنتاج الحيواني، وتنمية الثروة النباتية، وتحسين آليات الإحصاء الزراعي، بما يضمن سياسات زراعية دقيقة ونتائج أفضل على الأرض”.
وأوضح الوزير أن “الجانب السوري سيؤمّن بيئة استثمارية مناسبة، ويوفر كل ما يلزم من موارد طبيعية وخبرات وأيدٍ عاملة لإنجاح المشاريع الزراعية المشتركة. نحن نؤمن بأن الاستثمار في الزراعة هو استثمار في الأمن الغذائي والمائي لسوريا، ونرحب بأي شراكات تحقق هذه الغاية”.
وبدأ مسار التعاون بين البلدين قبل أشهر، وفق ما كشف سعيد إبراهيم، مدير التخطيط والاقتصاد في وزارة الزراعة السورية، والذي قال في تصريح خاص لـ”العربي الجديد”، إن “نواة الاجتماعات بدأت منذ زيارة وزير الزراعة السوري إلى تركيا في أبريل/نيسان الماضي، حيث تم الاتفاق على تشكيل لجنة توجيهية مشتركة عقدت اجتماعها الأول في حلب خلال أيار/مايو، بهدف إعداد لجان تنفيذية ميدانية لمتابعة الملفات المتفق عليها”.
وأضاف إبراهيم، أن “هناك خمس نقاط أساسية شكلت محور النقاشات، تشمل تطوير الصحة والإنتاج الحيواني، وتنمية الثروة النباتية، وتحسين آليات الإحصاء الزراعي، وحماية الغابات، وتعزيز إدارة الموارد المائية. وركز الجانب التركي بشكل خاص على تطوير الإحصاء الزراعي، لأن وجود بيانات دقيقة يعني سياسات دقيقة ونتائج أفضل على الأرض”. وأوضح مدير التخطيط أن الجانب السوري يعمل على وضع روزنامة زراعية مشتركة لتبادل المنتجات وفق الفائض الإنتاجي، ما يمهّد الطريق لتوقيع اتفاقيات ثنائية تمنح تسهيلات جمركية، وممرات موحدة، وفحوصات جودة مشتركة، لتعزيز التكامل التجاري بين البلدين.
وأكد المسؤول السوري أنه “في ظل تحديات الجفاف وندرة الموارد المائية، نركّز على زراعة المحاصيل الأقل استهلاكاً للمياه، بما يحقق الأمن الغذائي والسيادة الغذائية لسورية”. من جهته، أكد وزير الزراعة والغابات التركي إبراهيم يوماكلي خلال الاجتماع دعم بلاده للاستقرار في سورية والحفاظ على وحدتها، مشيراً إلى أن تركيا وقفت إلى جانب الشعب السوري خلال السنوات الماضية وقدمت الدعم في مجالات المياه والزراعة والتدريب.
وكشف عن خطة طريق تتضمن مشاريع لإصلاح الأراضي المتضررة، وتطوير البيوت البلاستيكية على مساحة 50 ألف متر مربع، إضافة إلى تقديم 60 ألف جرعة من اللقاحات البيطرية ودعم مختبرات البذار السورية بالمعدات اللازمة. كما ناقش الجانبان ملف المياه، حيث دعا معاون وزير الطاقة السوري أسامة أبو زيد إلى تفعيل الاتفاقيات السابقة حول نهر الفرات، وتعزيز التعاون في مجالات الري الحديث وتحلية المياه وإنشاء مراكز أبحاث مشتركة لدراسة آثار التغير المناخي على الموارد المائية. وتعد المذكرة الجديدة خطوة أولى نحو تعاون أوسع في مجالات الزراعة والمياه، بما يعيد رسم ملامح شراكة اقتصادية وتنموية بين دمشق وأنقرة في المرحلة المقبلة.
